«الرقابة المالية» تضمن استقرار أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل قانون التأمين الموحد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ونص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بالقانون، دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات المنفذة له.

وأوضح أن مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهؤلاء الخبراء تُحتسب اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى نهايتها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على استقرار المراكز القانونية وتيسير إجراءات توفيق الأوضاع على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها قبل صدور القانون.

وأكد الكتاب الدوري أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، إذ تظل مدة القيد التي بدأت في 11 يوليو 2024 سارية حتى نهايتها.

وفي حال انقضاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات المقررة، تتخذ الهيئة ما يلزم من إجراءات أو تدابير وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.

وشددت الهيئة، في الوقت ذاته، على ضرورة التزام الخبراء الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيدهم ومباشرة النشاط، وذلك خلال المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع.

كما ألزم الكتاب الخبراء باستيفاء وثيقة تأمين مسؤولية مهنية وفقًا للمادة 133 من القانون، وموافاة الهيئة بها على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة.

ويشمل نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين تقديم الاستشارات بواسطة الخبراء الأفراد أو الشركات، لا سيما في مجالات إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمن لهم، وإعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا بالخبرة الاستشارية في التأمين، متضمنًا عددًا من الأحكام المنظمة للنشاط، من بينها ضرورة القيد لدى الهيئة، مع السماح بتأسيس شركات لمزاولة هذا النشاط.